به نقل از «خبرآنلاین»

عباس آخوندی:باید روشن کنیم که می خواهیم قانون را اجرا کنیم یا احکام شرع را/ انتساب همه وقایع اخیر به خارج،خودفریبی است

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۵۹۸۷

بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:

*رخدادهای اعتراضی اخیر دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه دینی است. چون حکومت می‌گوید ما موظف به اجرای احکام شرع هستیم و اتفاق تاسف‌آور مرگ شادروان مهسا امینی نیز در حین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر رخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال، دستِ‌کم گروهی از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترضند. بنابراین حوزه دین باید موضعش را در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع روشن کند.

* آنچه فعلا در اعتراضات برجسته است، مساله حجاب و نحوه حضور زنان در جامعه است. لذا مساله به‌طور مستقیم با اجرای یک حکم شرعی بنا به فتوای اکثریت مراجع گره خورده است. لذا نهاد مرجعیت و حوزه دینی مخاطب جامعه است و به گمان من نمی‌تواند در این ارتباط سکوت کند. سکوت حوزه، تنها بر پیچیدگی شرایط کمک می‌کند و موجب رودررو ایستادن مردم با یکدیگر می‌شود.

* وقتی در جامعه اعتراضاتی صورت می‌گیرد، نمی‌توان گفت که نیروهای خارجی از این فرصت سوءاستفاده نکرده و به موضوع ورود نمی‌کنند. ممکن است بتوان برای این مداخلات هم نمونه‌هایی را پیدا کرد، اما اینکه گفته شود تمام آنچه رخ داده، برآمده از مداخلات خارجی است و موضوع تا این اندازه تقلیل داده شود، نوعی خودفریبی است. اگر در جامعه زمینه‌ای وجود نداشته باشد، مداخلات خارجی هم تاثیری نخواهند داشت.

*از سوی دیگر اینکه موضوع کاملا به بحث اقتصاد، تقلیل داده شود با نشانه‌های هویدا شده در جامعه همخوان نیست، چرا که در اعتراضات شعار اقتصادی سر داده نمی‌شود. شعار محوری؛ زن، زندگی، آزادی است. این سه واژه ناظر بر تغییر در سبک زندگی ایرانیان و فهم آنان از منزلت و موقعیت اجتماعی زنان و فراتر، هویت اجتماعی تمام شهروندان با باورهایی متفاوت از قرائت رسمی حکومت در جامعه و آزادی انتخاب به عنوان یک حق طبیعی و شهروندی از سوی آنان است.

* اگر فهم روشنی از تغییر سبک زندگی مردم در حوزه دینی و نهاد حکومت وجود نداشته باشد، همه تدابیر امنیتی، توجیهی و مقابله‌ای تبدیل به ضد خود می‌شود و نتیجه معکوس می‌دهد. اما اگر قبول کنند که یک تحول ساختاری و نهادی رخ داده، متوجه می‌شوند که پای یک تحول تاریخی در میان است.

*وقتی شما وارد دنیای مدرن می‌شوید، یک حکومت قانونی وجود دارد که همه افرادی که ذیل آن حکومت زندگی می‌کنند شهروند هستند و برابر. شما با یک جامعه‌ای روبرو هستید که همه اعضای آن «برابرحقوق» هستند. یعنی اصلی‌ترین نکته برای این سازگاری حاکمیت «قانون» است. به محض اینکه حکومت قانون را به حاکمیت احکام شرع تبدیل کردید، موجبات «اعمال تبعیض بین مومنان و غیرمومنان» فراهم و تعارض اجتماعی آغاز می‌شود. همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.

*اگر بگویند احکام شرع اولویت است، بلافاصله با این چالش مواجه خواهند شد که این برخلاف «اخلاق» و رعایت اصل عدالت انسانی است و همچنین برخلاف تعهد حکومت به قانون اساسی است . در مرحله بعدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا برای اجرای احکام شرع، می‌توان به زور متوسل شد؟ این دو پرسش بنیادین است که هنوز حکومت و مرجعیت دینی به آنها پاسخ نداده‌اند.

* باید بپذیریم که شرع و قانون دوتاست. یکی نیست. منشأ، ماهیت، هویت و نظام تنفیذ و اجرای احکام شرعی با قانون کاملا متفاوت است. ممکن است در جایی حکم قانونی کاملا با حکم شرعی مطابقت داشته باشد، لیکن حتی در این مورد نیز ما با دو پدیده متفاوت مواجهیم، با یک پدیده روبرو نیستیم. این نکته بسیار مهمی است که در قانون اساسی نیز بدان به‌خوبی توجه شده است.

* مرحوم امام (ره) هرچند در مصاحبه‌هایی که در فرانسه داشتند نسبت به اجرای قوانین الهی، یا قوانین اسلام و مطابقت قانون اساسی با قانون اسلام بیاناتی داشتند، دستِ‌کم پس از پیروزی انقلاب و پیش از تصویب قانون اساسی به صراحت اراده‌شان را در جهت «اجرای احکام شرعی» و مبنا قراردادن «فقه» بیان می‌کنند و در این ارتباط موضوعی را در ابهام نمی‌گذارند. البته بقیه رهبران انقلاب، مثل مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، بیشتر اصرار به اجرای قانون دارند و نسبت به اجرای شرع تاکید مستقیمی ندارند.

* قانون اساسی پیمانی است که بین مرحوم امام (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی با مردم بسته شده است. در این قرارداد حکومت موظف به اعمال قانون است و جمهوری اسلامی بر مبنای حاکمیت قانون عمل کند. این نکته مهمی است که امام (ره) از نظر اولیه خودشان عدول کرده و خود را به اجرای قانون متعهد کرده‌اند.

*اگر بگوییم مطلقه به معنای این است که رهبری مجاز است خارج از قانون اساسی رفتار کند، باز هم قانون اساسی بلاموضوع می‌شود. از آن مهم‌تر اصل 110 هم بلاموضوع می‌شود. چون اصل 110 حیطه وظایف را کاملا تعریف کرده است. اگر مفهوم مطلقه به این معنا باشد که این اقتدار و قدرت خارج از قانون اساسی و خارج از اصل 110 است، قانون اساسی بلاموضوع است. این نکته مهمی است که آقایانی که به برخی تفاسیر خاص دامن می‌زنند به این نکته توجه نمی‌کنند .

* رهبری هم هرگز تلاشی نکرده‌اند تا فراتر از قانون، رفتار یا تصمیم داشته باشند.خود ایشان هم اغلب وقتی برخی سیاست‌ها را مطرح می‌کنند، می‌گویند بروید برای این قانون بگذارید، در حالی که می‌توانند بگویند این عین قانون است.

* بحث گشت ارشاد و حاشیه‌های آن فراتر از مساله حجاب است. موضوع بحث امر به معروف و نهی از منکر و اجرای مستقیم احکام شرع توسط حکومت است.

* بحث این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر مربوط به حکومت یا مربوط به مومنان است؟ آیا حکومت باید امر به معروف کند یا مومنان؟ برخی می‌گویند که این به شرایطی وظیفه شرعی مومنان است. شرایط متعددی هم در فرآیند امر به معروف گفته شده که در صورت عدم تحقق آنها فرد مجاز به امر به معروف نیست. اینکه امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به انشقاق و اختلاف بین مسلمانان شود، احتمال اثر داشته باشد، منجر به تعارض نشود، ایجاد وحدت کند، اختلاف ایجاد نکند و... حال اگر این وظیفه را در سطح مومنان بگیریم، کسی بر دیگری ولایت ندارد که بخواهد اعمال زور کند. ولی اگر در سطح حکومت در نظر بگیریم، من نمی‌دانم که آیا اساسا حکومت اسلامی در این ارتباط وظیفه‌ای شرعی بر عهده دارد یا خیر؟ این را حوزه دینی باید بگوید. ولی حتی اگر پاسخ هم مثبت باشد، باز برمی‌گردیم به پرسشی که در ابتدا طرح کردم که جمهوری اسلامی اساسا متعهد به اجرای قانون است و نه اجرای احکام شرع.

*ایران در برابر یک دو راهی قرار گرفته است. یا باید کشور به سمت یک صلح اجتماعی فراگیر حرکت کند یا اینکه به سمت یک آشوب مطلق گام بردارد. صلح اجتماعی این است که همه شهروندان حقوق یکسانی داشته باشند و این حقوق به رسمیت شناخته شود و فرد یا جریانی نتواند این حقوق را به تشخیص خود زایل کند. اینکه گفته شود شهروندی که عامل به احکام نیست، حقوق شهروندی‌اش زایل می‌شود، مطابق قانون اساسی قابل قبول نیست. بنابراین اگر بخواهیم به دنبال صلح اجتماعی برویم، نخستین بحث بازگشت به حاکمیت قانون است و تعهد به اجرای احکام شرع را به اختیار شخصی مومنان بگذاریم. بعد از این تغییر رویکرد استراتژیک، باید تمام نهادهای فراقانونی که متاسفانه به تدریج زیاد هم شده‌اند، نظم جامعه را برهم ریخته و حاکمیت قانون را زیر علامت سوال برده‌اند کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، تمام اقدامات فراقانونی تحت عنوان اجرای احکام شرع باید کنار گذاشته شوند. در این صورت جامعه به یک وضعیت متعادل باز می‌گردد که در آن بر مبنای حقوق قانون تصمیم‌گیری می‌شود.

*مگر مجلس می‌تواند وظیفه قانونی خود را به نهاد دیگری واگذار کند؟ مثل این است که وزارت نفت وظایف خود را برای فروش نفت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند. مگر می‌شود؟ اینکه می‌گویم باید به قانون اساسی بازگردیم به همین دلیل است. امروز در کشور اتفاقاتی رخ می‌دهد که محیرالعقول است و هیچ مبنای قانونی ندارد. در قانون، اصل شفافیت است و گفته شده همه مذاکرات برای تصویب قانون باید شفاف باشد و مردم از آن باخبر باشند. وقتی تصویب قانون از صحن علنی به برخی نهادهای خاص برده می‌شود، مفهوم آن این است که قانون زیر پا گذاشته شده است. اساسا مجلس حق تفویض اختیارات خود را ندارد.

* با توجه به شرایطی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و قدرت‌های مسلط جهان؛ چه غربی و چه شرقی با فشارهای فراوان از مشکلات داخلی ما سوءاستفاده می‌کنند باید در داخل معقول رفتار شود. اتکا به شرق هم در این حیص و بیص خود معمایی است.

*خبر آمده که تلویزیون چین رفته با رضا پهلوی مصاحبه کرده است، این خبر مهم و عجیبی است. در حالی که جمهوری اسلامی دایم مجیز شرقیان را می‌گوید، دولت چین با این حرکت خود چه چیزی را می‌خواهد بگوید.

*افرادی که وطن خواه هستند، به دنبال این هستند که سریع‌تر کشور روی آرامش ببیند و به یک صلح اجتماعی برسیم، چرا که در غیر این صورت دیگران از فرصت‌های به دست آمده سوءاستفاده می‌کنند. صلح اجتماعی هم نه با زور و نه من بمیرم، تو بمیری ایجاد می‌شود. نیاز به یک منبع و منشأ عینی و واقعی دارد. به گمان من این صلح تنها و تنها از طریق بازگشت به قانون و احتراز حکومت از تعهد به اجرای احکام شرع که بسیار قابل تفسیر است شکل می‌گیرد.

کد خبر 1691731

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عباس آخوندی تجمعات اعتراضی احکام فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی صلح اجتماعی قانون اساسی حوزه دینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۵۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای کف و سقف مجاز حجاب

پس از پیروزی انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی،سبک زندگی مردم و به ویژه پوشش افراد، چه زن و چه مرد به یک مناقشه پایان ناپذیر بدل شد و این مسئله امر تازه ای نیست که مثلا ربطی به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن داشته باشد. همه به یاد می آورند سال های اول انقلاب را که بر روی دست جوانان با پیراهن آستین کوتاه رنگ پاشیده می شد و یا حتی پوشیدن لباس های رنگی ممنوع بود. همین چند سال پیش بود که سردار رادان فرمانده نیروی انتظامی، پوشیدن چکمه را مظهر تبرج و آن را غیر قانونی اعلام کرده بود. اما چرا این مناقشه در جامعه ایران قابل حل نیست؟ بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی دلیل تداوم چالش میان حکومت و مردم بر سر حجاب را عدم پذیرش این قانون از سوی مردم می دانند. اما به نظر می رسد مسئله فراتر از این امر است. در جوامع اقتدارگرا، اغلب قوانینی وضع می شود که مقبول عامه نیست ولی همان قوانین،بی‌کم و کاست با قدرت از سوی حکومت اعمال می شود. در ایران، با استناد به دین مبین اسلام که دین اکثریت قاطع مردم است، قوانین شریعت اجرا می شود. اما افراد برداشت های فردی خود را از برخی امر دینی دارند. از سوی دیگر بخش بزرگی از قوانین شرع، بیشتر امری فردی است که تعهد فرد به خدای او و مجازاتش هم الهی است. بر همین مبنا، افراد، اعمال مجازات از سوی حکومت، برای امری که بین آنها و پروردگارشان است را نمی پذیرند. با این حال مشکل در این هم نیست چرا که آن چیزی که به نام حجاب در ایران مورد مناقشه بین افراد جامعه با حکومت شده، چندان ربطی به پوشش شرعی ندارد. بر اساس شرع اسلام جز وجه و کفین هیچ بخشی، حتی به اندازه یک تار مو از بدن زن، نباید در معرض دید نامحرم باشد. چنین حجابی در ایران در بین اکثریت زنان جامعه رواج ندارد و آن حدی هم که حکومت بدان رضا داده بسیار نازلتر از حد شرعی است. اما همین میزان از حجاب مورد تایید حکومت هم مقبول بخش بزرگی از جامعه نیست و خود نظام سیاسی هم به این واقعیت اگاه است کماینکه وقتی فرمانده نیروی انتظامی دلیل عدم ورود روسای سابق جمهوری، به مسئله برخورد با بی حجابی را، ترس آنها از ریزش آرایشان می داند، یعنی او به زبان دیگر می گوید که کاندیدای ریاست جمهوری که مدافع برخورد با بی حجابان باشد در انتخابات رقابتی رای نمی آورد، چرا که اکثریت مردم موافق برخورد ماموران با بی حجابی نیستند. از سوی دیگر حکومت مایل است که اجبار به حجاب را در محدوده امر دینی نگه دارد تا آن را نه خواست حکومت و امری حکومتی بلکه خواست خدا و دین قلمداد کند و چون این حجاب با حجاب شرعی تفاوت فاحشی دارد، قادر به تعیین حدود و ثغور برای آن نیست و قوانین مربوط به آن هم دقیقا به همین علت از منطق کافی برای اجرا برخوردار نیستند؛ برای مثال همانگونه که در بالاتر هم گفته شد یک روز پوشیدن چکمه جرم بود و امروز نیست یا پوشش مهسا امینی که در آن روز توسط پلیس دستگیر شد امروز دیگر نه تنها جرم نیست که حتی آرزوی حکومت است یا مثلا اگر زنی امروز با پوشیدن کلاه تمام موهای خود را به پوشاند مرتکب جرم شده اما اگر یک شال ده سانتی متری بر سر کند که ده سانت از موهایش از جلو و نیم متر موهایش از عقب پیدا باشد از منظر قانونی ایرادی ندارد. در واقع نظام سیاسی قادر نیست که معیار شفافی را به عنوان پوشش حکومتی مشخص کرده و همان را اعمال کند. در این شرایط نه مردم می دانند تکلیفشان با حکومت چیست نه مامور حکومت می داند که دقیقا از مردم چه می خواهد. در واقع چیزی در میان است که سقف و کف آن نامشخص است. حال چگونه ممکن است قانونی لازم‌الاجرا شود اما حدود آن مشخص نباشد؟ تا کنون تنها ماده قانونی برای حجاب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بوده که در آن بر رعایت حجاب شرعی که همان وجه و کفین است تاکید شده و اگر قرار باشد نیروی انتظامی قانون مربوط به حجاب را اجرا کند باید بر همان مبنا، همه زنانی که حتی یک تار مویشان پیداست را دستگیر کنند. در قانون جدید هم که هنوز تصویب نشده بر پوشیدگی همه موی سر بانوان تاکید شده است. یعنی در هر صورت باید حکومت اول مشخص کند چه میزان از برهنگی سر مجاز است. قطعا حکومت نمی تواند شفاف اعلام کند که مثلا بیرون بودن بخشی از موی سر ایراد ندارد چرا که این دیگر حجاب شرعی نیست. در آن صورت باید اعلام کند که این یک پوشش اجباری حکومتی است اما حاکمیت، مایل نیست در مظان چنین اتهامی قرار گیرد و به اقتدارگرایی در حجاب متهم شود ولی تا زمانی که تکلیف حد و مرز تشخیص حجاب از بی‌حجابی روشن نشود، خروجی این قانون ،جز نمایش نزاع مردم و حکومت، چیز درخور دیگری ندارد و این چالش، به دلیل اجرای سلیقه ای از سوی مجریان و مردم اجتناب‌ناپذیر است. 2121 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901041